عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي، لازمه تصحيح انگاره‌هاي فرهنگي در مورد بخش خصوصي
 

تصحيح نگاه افكار عمومي به مقولاتي مهمي مانند سرمايه‌گذاري و ثروت آفريني يكي از مسائل بسيار مهمي است كه در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري به آن نياز داريم. احتياج به بازسازي باورهاي عمومي نسبت به موضوعاتي از اين دست البته در جتمعه ما همواره اساس مي‌شود اما در بازه زماني فعلي به دو جهت اين نيازمندي از درجه اهميت و ضرورت بالاتري برخوردار است.
نخست بايستگي و الزامي كه خوداتكايي اقتصادي به علت شرايط خاص ارتباطي ما با ساير كشورها از نظر اقتصادي پيدا كرده است و ديگري نيز به علت ضرورت استفاده از فرصتي كه نامگذاري سال 91 به نام سال حمايت از كار و سرمايه ايراني آن هم از سوي عالي‌ترين مقام قانوني كشور برايمان فراهم آورده است.
به ديگر سخن، حال كه از جنبه پيامدهاي محدوديت‌هاي تجاري و هم از ناحيه فراهم بودن بسترهاي تبليغي و تبييني، حضور و مشاركت سرمايه گذاران، فعالان و كارآفرينان بخش غير دولتي در اقتصاد از امكان و سهولت بيشتري برخوردار شده است، به هيچ وجه نبايد اين فرصت طلايي و ناب را از كف داد و به اعتبار الزام و اقبال شرايط بايد مفاهيم و انگاره‌هاي نادرستي را كه طي ساليان طولاني، تعمدا يا سهوا در مورد مقولاتي ارزشمندي مانند ثروت آفريني، سرمايه‌داري و.... به جامعه تلقين و باورانده شده است، بزداييم.
اندك تجسسي در تاريخ چند دهه اخير كشورمان به روشني نشان مي‌دهد كه جريان‌هاي سياسي و حزبي در مقاطعي از تاريخ ايران زمين تلاش‌هاي فراواني كرده‌اند كه ايده‌ها و رويكردهاي خود را در مقولات مختلف به ذهن جامعه ايراني بقبولانند و در موارد متعددي نيز موفق بوده اندو اين اتفاق البته در مورد گروه‌هاي سياسي برخاسته از درون ملت و معتقد و ملتزم به فرهنگ والاي ايراني و ارزش‌هاي گرانقدر اسلامي نه تنها جريان بدي نبوده بلكه رخدادي مبارك و ميمون نيز بوده است و در بسياري موارد اثرات پردامنه و تحول آفرين خود را بر سرنوشت تاريخي و مسير حركتي مردم كشورمان گذاشته است. پيروزي انقلاب اسلامي و مقاومت در جنگ تحميلي دو نمونه از اين تأثيرگذاري‌ها هستند كه بر ترك تاريخ ايران تا هميشه خواهند درخشيد.
با اين وجود اما با نگاهي كمي جزئي‌تر و با واكاوي بن مايه برخي باورها و نگرش‌ها خصوصا در حوزه انگاره‌هاي اقتصادي مردم، مي‌توان رد و اثر برخي آموزه‌ها و آراء اقتصادي را شناسايي كرد كه در حقيقت ته نشين شده رسوبات و محصول حضور فعالانه برخي ديدگاه‌هاي چپ گرايانه و ماركسيستي در برهه‌هايي از تاريخ ايران است. اين آموزه‌ها كه در مقاطعي مانند دهه 30 و اواخر دهه 50 با شدت و حدت فراواني در بطن جامعه، محافل دانشگاهي و حتي در سزوح فوقاني قدرت نيز آشكارا و پنهان حضور داشتند و تبليغ مي‌شدند، ذهنيت افكار عمومي ايرانيان را نسبت به مقولاتي مانند سرمايه، ثروت، بنگاه افتصادي و حتي عدالت اقتصادي دستخوش انحرافات و اعوجاجات فراواني كردند كه متأسفانه هنوز هم در لايه‌هاي زيرين افكار عمومي شاهد رسوبات ته نشين شده اين عقايد منسوخ اقتصادي هستيم.
ابلاغ سياست‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي در اواسط دهه 80 از سوي عالي‌ترين مقام قانوني كشور اين اميد را دل دلسوزان و آگاهان برافروخت كه با بهره مندي از اين فرصت قانوني و حمايت‌هاي معنوي، مي‌توان به جنگ اين انگارهها رفت و به مردم كشور قبولاند كه نه تنها ثروت و توليد آن به خودي خود امري مذموم نيست بلكه در آئين پيشرو اسلام، تلاش براي ايجاد ثروت در جامعه، افزايش سطح برخورداري‌هاي عمومي از نعمات الاهي، فرصت سازي براي اشتغال آفرينان، تكريم ثروتمندان و سرمايه‌داران متعهد و ملتزم به رفاه جامعه اموري ممدوح، تكريم شده و حتي سفارش شده هستند.
به همين اعتبار طي حدود 8 سالي كه از ابلاغ اين سياست‌ها گذشته است و با حمايت‌هاي همه جانبه‌اي كه از ناحيه رهبر معظم انقلاب در قالب نامگذاري‌هاي هوشمندانه سال‌هاي اخير با عناوين اقتصادي صورت گرفته، جامعه كارآفرين و سرمايه‌دار كشور توانسته است تا حدودي از زير بار سنگين نگاه‌هاي بدبينانه و عناوين متهمانه رها شود.
ادامه موفقيت آميز اين روند بي‌ترديد علاوه بر هماهنگي و برنامه ريزي بخش‌هاي مختلف حاكميت، خصوصا در حوزه فرهنگي به تلاش مدبرانه خود فعالان بخش خصوصي نيز نياز دارد تا بتوانند چهره نادرست موجود را از ثروت آفرينان و كارآفرينان تصحيح كنند و نقش مثبت و سازنده اين قبيل افراد را در جامعه نهادينه سازند.
آگاهي از مقولات و موضوعاتي مانند مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي سازمانها و شركت‌ها از جمله مواردي است كه با بهره گيري از آن مي‌توان گام‌هاي مؤثري در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي توسط بخش خصوصي برداشت.
بي ترديد انجام اين قبيل وظائف كه در دنياي امروز نيز امري نهادينه شده و موفق به حساب مي‌آيد، در جايگزيني چهره‌اي درست، متعهد و دلسوز براي اجتماع از سرمايع‌داران با چهره نامناسب فعلي نزد افكار عمومي، كمك شاياني مي‌كند.
رئيس كميسيون اخلاق كسب و كار اتاق ايران